كندا تصدر قانوناً يسمح بتجميد ممتلكات الحكام والمسؤولين الحاليين والمخلوعين

استجابت كندا كأول دولة أجنبية للدعوة التى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد ثروات مصر وأصدرت قانوناً ينص على اتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بملكية مسؤولين حاليين وسابقين فى دول أجنبية وأفراد عائلاتهم أموالا داخل كندا بشركات أو مؤسسات أو بنوك.

ويسمح القانون الكندى الجديد لرئيس مجلس تجميد الأموال بتجميد الملكية الخاصة لأى شخص فى حالة قيامه باختلاس ملكية خاصة بدولة أجنبية، أو حصل على الملكية بشكل غير لائق عن طريق منصبه أو علاقاته فى مجال العمل، وذلك فى حالة قيام الدولة المعنية بتقديم إفادة مكتوبة بذلك للحكومة الكندية، كما يعطى القانون لحاكم المجلس حق إصدار الأوامر الخاصة بتجميد أموال أى مسؤول من أى دولة فى حالة اقتناعه بأن الشخص المعنى من الأشخاص البارزين سياسياً بالخارج وأن الدولة التى يتبعها هذا الشخص تعانى من اضطرابات داخلية أو موقف سياسى غير واضح وبالتالى فإن إصدار مثل هذا الأمر يخدم العلاقات الدولية.

كما يقوم حاكم المجلس بإصدار الأوامر التى تتعلق بالقيد والحظر فيما يتعلق بالملكية الشخصية التى يراها ضرورية وبموجب هذا الأمر يتم تجميد ومصادرة أو الحجز على أى ملكية تقع فى كندا لهذا الشخص بالطريقة المنصوص عليها فى الأمر.

ويحظر قيام أى شخص يحمل الجنسية الكندية سواء كان مقيماً داخل كندا أو خارجها بالتعامل أو إجراء أى صفقات تجارية بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بملكية أى من الأشخاص البارزين سياسياً بالخارج، أو تقديم تسهيلات فى المعاملات المالية فيما يخص الصفقات بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يمنع القانون تقديم أى خدمات أخرى ذات صلة بملكية الأشخاص البارزين سياسياً فى الخارج.

وأعطى الوزير حق إصدار تصريح لأى شخص يحمل الجنسية الكندية سواء كان مقيما داخل كندا أو خارجها بممارسة أى نشاط أو معاملات تجارية محددة أو أى نوع من الأنشطة أو المعاملات التجارية الخاضعة لأمر التقييد أو الحظر المنصوص عليه.

وتعد الضوابط والإجراءات الخاصة بالأشخاص البارزين سياسياً فى الخارج باطلة بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اليوم الذى وضعت فيه حيز التطبيق إلا إذا قام الحاكم الحالى للمجلس بموجب الأمر بمدها وفقاً للمدة المحددة فى القرار، ومسموح مدها أكثر من مرة.

وأوجب القانون تقديم نسخة من كل قرار أو لائحة إلى كل مجلس من مجالس البرلمان فى غضون 15 يوماً من إقرارها أو إرسالها إلى كاتب الجلسات فى حالة عدم انعقاد البرلمان.
ونص القانون على ضرورة توفر مجموعة من الأوراق لتحريك الدعوى ضد بعض المسؤولين فيجب على كل شخص يحمل الجنسية الكندية سواء كان مقيما داخل كندا أو خارجها أن يقدم كشفا بالأوراق الآتية يومياً لمفوض الشرطة الملكية الكندية.

كما حدد القانون نوعية الجرائم التى يتم فيها توجيه دعوى، فقد نص على أن أى شخص يخالف عمداً القرار أو اللائحة المقررة بالتستر على جريمة إخفاء أموال يعد متهماً بتهمة جنائية ويكون عرضة للسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، كما أن مرتكب هذه الجريمة من مسؤولين سابقين يكون مرتكباً لجريمة جزائية ويكون عرضة لدفع غرامة لا تزيد على 25000 دولار أو للسجن مدة لا تزيد على سنة أو العقوبتين معاً.

وبموجب هذا القانون يتم تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بهذه الجنحة بواسطة المحكمة المختصة قضائياً بمكان وقوع الجريمة فى كندا أو بالمكان الذى يقيم فيه الشخص الموجهة إليه التهم فى كندا أو مكتبه أو مكان عمله